توسعه‌بخشی اقتصاد در گرو مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه اولیه
توسعه‌بخشی اقتصاد در گرو مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه اولیه
رئیس جمهور مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد دانست و به دو نکته در این خصوص تاکید ویژه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد دانست و گفت: در این مساله دو نکته حائز اهمیت ویژه است که اول، رویه سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد و خروج جدی دولت از بنگاه داری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: از این نظر تمامی دستگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده موظف به عرضه سهام شرکت ها در بورس هستند و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه های دولتی برای شکوفایی اقتصاد سریع تر باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.
رئیس جمهور ادامه داد: دومین نکته ای که باید توسط مسئولین وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت بالا تعقیب شود، نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره نویسی ها و صندوق پروژه است.
هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند از این نظر رشد شاخص های بورس باید طبق پایه های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.
روحانی عنوان کرد: مدیریت بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه گذاری آنها استحکام لازم را دارد لذا بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.
ساماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی از مباحث مهم و تعیین کننده ای است که در روزهای اخیر، فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی اضافه کرد: از عوامل مهمی که می تواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است. دولت با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعت طلبی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کرده اند با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد عمل می کنند مشوق ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.
