اطلاعات و صورت‌های مالی کاوه

1. 1- صورتهاي مالي شرکت معدني آهک کاوه قلعه گنج (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است .

اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .

استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است .

انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد .

براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود .

حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .

اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ، کافي و مناسب است .

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ،‌ صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت معدني آهک کاوه قلعه گنج (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 دي ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 5-1- همانگونه که در يادداشت 2-1 توضيحي منعکس شده است ، فعاليت شرکت در دوره مالي مورد گزارش صرفا احداث کارخانه توليد آهک صنعتي به بهاي تمام شده 416/1 ميليارد ريال منعکس در سرفصل داراييهاي ثابت مشهود ( به شرح يادداشت 6-7 توضيحي صورتهاي مالي ) بوده است.

پروژه مذکور تا پايان دوره مالي مورد گزارش داراي تاخير زماني و انحراف ريالي قابل توجه نسبت به بودجه مصوب بوده ، به نحويکه طبق طرح مصوب اوليه هزينه هاي احداث پروژه مبلغ 199/1 ميليارد ريال و تاريخ بهره برداري آن 1398/06/31پيش بيني شده ، ليکن پروژه مذکور در تاريخ صورت وضعيت مالي 76/45 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و مقرر گرديده در تاريخ 1399/03/31 با مبلغ 710 ميليارد ريال تکميل و شروع به فعاليت نمايد .

قابل ذکر اينکه شروع فعاليت و بهره برداري کارخانه موکول به انجام انتقال خط لوله گاز از طريق اداره گاز استان کرمان بوده که تاکنون به نتيجه نرسيده است .

همچنين مجوز پروانه بهره برداري از معدن تاکنون اخذ نشده و پروانه ساخت کارخانه و گواهي اکتشاف معدن به نام شرکت معدني دماوند بوده و به نام واحد انتقال نيافته است .

5. 5-2- به شرح يادداشت 3-1-10 توضيحي صورتهاي مالي ، مبلغ 24/4 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده دريافتي مربوط به وجوه پرداختي بابت خريد تجهيزات و خدمات پروژه در جريان تکميل مي باشد که بازيافت آن ، منوط به بهره برداري از کارخانه و پيگيري واحد مورد گزارش و پذيرش تهاتر آن با ارزش افزوده دريافتي از مشتريان در سنوات آتي مي باشد.

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد : 6-1- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال نام ، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به همراه نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره مربوط به مرجع ثبت شرکتها و ثبت در روزنامه رسمي.

6. 6-2- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير ماه 1398 صاحبان سهام در رابطه با بندهاي 1-5 ، 2-5 و 8 اين گزارش و اخذ مصوبه بنياد مستضعفان در خصوص بودجه اصلاحي پروژه کارخانه ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
6. 6-3- معاملات مندرج در يادداشت 1-20 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است .

با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره ، امکان رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري در خصوص معاملات مذکور ميسر نگرديده است .

مضافا اينکه معاملات مذکور از جمله خريد خدمات از شرکتهاي ملي ساختمان به مبلغ 3/94 ميليارد ريال ، مهندسي و مديريت فن آوران ساميک به مبلغ 1/6 ميليارد ريال و دريافت مبلغ 260 ميليارد ريال قرض الحسنه ، پرداخت مبلغ 52 ميليارد ريال خريد تجهيزات و شناسايي مبلغ 3 ميليارد ريال از هزينه هاي شرکت توسط شرکت فولاد کاوه جنوب کيش ، براساس روابط خاص فيمابين واحد مورد گزارش با سهامدار اصلي و شرکتهاي وابسته به آن انجام شده است .

6. 6-4- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است .

باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .

7. 7- مفاد بخشي از موارد مطروحه در چک ليست رعايت نظام راهبري مطلوب در شرکتها ، موضوع ابلاغيه شماره 75066/م مورخ 1397/06/27 معاونت محترم نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري به طور کامل رعايت نگرديده است.

8. 8- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،‌ رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است.

در اين خصوص به استثناي عدم معرفي شخص مسئول مبارزه با پولشويي ، عدم درج کامل شناسه ملي يا کد اقتصادي مشتريان در نرم افزارهاي کامپيوتري ، عدم آموزش کارکنان ، عدم اتخاذ تدابير و اقدامات مناسب جهت مبارزه با پولشويي و ابلاغ به کارکنان و اطمينان از قابل اتکا بودن فرآيندها ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.