اطلاعات و صورت های مالی شستا (تامین آب هرمز ابدال)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام         تامين آب هرمز ابدال               

بند مقدمه:

1. صورتهاي مالي شرکت تأمين آب هرمز ابدال ( سهامي خاص ) – در مرحله قبل از بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد.

براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود.

حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم رابه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر:

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سهامي تأمين آب هرمز ابدال ( سهامي خاص ) – در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص:

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي منعکس گرديده است ، دلايل عمده تأخير تاريخ بهره برداري پروژه ، عبارت از شرايط اقتصادي ، تغيير روش برداشت آب و عدم تأمين مالي به موقع مي باشد . اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .

سایر بندهای توضیحی:

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 ارديبهشت ماه 1398 نسبت به صورتهاي مالي مذکور نظر « مقبول» اظهار گرديده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در مورد ثبت اعضاء هيئت مديره در « مرجع ثبت شرکتها » رعايت نشده است .

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 همراه صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است.

در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است.

مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است.

با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گر فته است.

در اين خصوص با توجه به تأييديه مديران و حدود رسيدگيهاي انجام شده اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.